انقعاد تفاهمنامه بین دو تعاونی اعتبار و مصرف در کنترل نقدینگی و کاهش تورم نقش بسزایی دارد

علی مهتابی راد ، رییس کمیسیون اعتبار اتاق تعاون استان تهران ؛ یکی از راه های موثر در افزایش بهره وری و سرمایه گذاری تعاونی ها، هم افزایی تعاونی ها در حوزه های مختلف کسب و کار می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان تهران ، علی مهتابی راد ، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های اعتبار گروه شغلی کشورگفت : چاپ بی پشتوانه پول  و رشد نقدینگی همواره از دلایل اصلی تورم بوده است و در برهه های مختلف برای مدیریت و پیشگیری از رشد تورم برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.  بانک مرکزی اخیرا اقدام به ارائه اوراق با بهره ۳۰ درصد کرده که بیش از ۲۸۰ همت از این محل در اسفند ماه توانست از منابع آزاد در بازار جمع آوری کند و یکی از علل کنترل تورم و افزایش نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ چاپ اوراق با سر رسید یکساله بوده است.

وی در ادامه گفت : باید توجه داشت  این اوراق در سال آینده، عامل ایجاد تورم خواهد شد زیرا در زمان سر رسید تسویه دولت باید اصل پول و ۳۰ درصد بهره آن را بپردازد که نیاز به کسب سود کوتاه مدت از طرح های جدید یا چاپ پول جدید و افزایش خود به خود نرخ ارز و فروش ارزهای بانک مرکزی به بازار است.

از آنجاییکه بخشی از نقدینگی در قالب اعطای تسهیلات به جامعه ورود می کند، راهکار ساده ای را می توان با برخورداری از مزیت تعاونی ها ارائه کرد.

همچنین هم افزایی تعاونی ها در حوزه های مختلف کسب و کار ، یکی از راه های موثر در افزایش بهره وری و سرمایه گذاری تعاونی ها می‌باشد.

به نظر می رسد دو نوع تعاونی اعتبار و مصرف با تعامل و ایجاد هم افزایی در زنجیره ارزش کسب و کارشان  میتواند نقش به سزایی در کنترل نقدینگی و در نهایت کاهش تورم ایفا نماید.

رییس کمیسیون اعتبار اتاق تعاون استان تهران اظهار کرد : اکثر سازمانها، ارگانها و ادارات دارای تعاونی اعتبار و تعاونی مصرف بصورت همزمان می باشند و با یک تفاهمنامه بین دو تعاونی میتوان از اعتبار تخصیص یافته از تعاونی اعتبار به عضو را جهت خرید اقلام در تعاونی مصرف استفاده نمود. در این صورت اعتبار تخصیصی بدون تبدیل شدن به نقدینگی، مستقیماً جهت خرید کالا و اقلام استفاده خواهد شد.

در پایان طبق قوانین مربوطه تعاونی های اعتبار تنها مجاز به تخصیص اعتبار به اعضای خود بوده و تعاونی های مصرف نیز در صورت فروش کالا به اعضای خود می‌تواند از معافیت های اختصاصی استفاده نماید که اتفاقی بزرگ و سیاست برد – برد خواهد بود.

انتهای پیام/